بازشناسی مفهوم بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی
- نویسنده سید رضا موسوی گوگدرقی
- استاد راهنما هدی غفاری ناصرعلی منصوریان
- سال انتشار 1392
چکیده
چکیده شیوه های بازنگری در قانون اساسی را به دو دسته تقسیم می کنند: الف) بازنگری صریح ب) بازنگری ضمنی. در شیوه بازنگری صریح، متن رسمی جدیدی جایگزین متن قبلی می شود. این روش هر چند که در قانون اساسی 1358 پیش بینی نشده بود اما در بازنگری سال 1368 فصل چهاردهم (اصل177) به ساز وکار تجدیدنظر در قانون اساسی اختصاص پیدا کرد. درخصوص بازنگری ضمنی بایدگفت که در نتیجه عملکرد نهادهای سیاسی و مردم، وضعیت مفاد قانون اساسی با گذر از آنچه که هست یا قبلا بوده، تغییر می یابد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به این مورد اشاره ای نشده است، ولی با بررسی برخی نظریات تفسیری شورای نگهبان و قوانین و مقررات متفرقه از جمله سیاست های کلی اصل 44 و قانون اجرای این سیاست ها که با تایید شورای نگهبان، همراه بوده است، می توان بازنگری ضمنی را استنباط کرد. اصولی مانند 44،73، 76، 81، 86، 113 از جمله اصولی هستندکه با تفسیری که شورای نگهبان از این اصول انجام داده، بازنگری شده اند بدون اینکه نام بازنگری براین تفاسیر نهاده باشند. لذا ما در این پایان نامه برآنیم تا ساز و کارهای روش بازنگری ضمنی در قانون اساسی ایران را بررسی کنیم و ملاحظه خواهیم کرد که در عمل به راحتی از این شیوه استفاده می شود بدون اینکه ساز و کار مشخصی داشته باشد و شورای نگهبان مرجع نقش اصلی را در این فرایند داشته است؛ هرچند که نهادهای دیگری نیز در این فرایند نقش داشتند.. واژگان کلیدی: قانون اساسی، بازنگری صریح، بازنگری ضمنی، شورای نگهبان، نظریات تفسیری، روش های تفسیر قانون اساسی
منابع مشابه
مفهوم مسئولیت اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
رئیس جمهور مسئولیت اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را عهدهدار است. مفهوم مسئولیت اجرای قانون اساسی با ابهاماتی در نظام حقوقی ایران مواجه است. به نظر میرسد که رئیس جمهور مسئول اجرای کلیت قانون اساسی است به استثنای اموری که رهبری "مباشرتا" انجام میدهد. مسئولیت اجرای قانون اساسی اعم از وظیفه اجرای قانون اساسی و پاسخگویی در قبال اجرای آن است. به منظور انجام این مسئولیت، رئیس جمهور دارای اخ...
متن کاملاقلیتها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
مطالعه حقوق اقلیتها و گروههای قومی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نشانگر آن است که علیرغم فقدان الگوی مشخص و منسجم و عدم استفاده از مدلهای رایج جلب و تأیید مشارکت اقلیتها در این سند حقوقی، حقوق گروههای مذکور به طرق گوناگونی مطرح شده و محفوظ مانده است. در قانون اساسی کشورمان، سه مقولة گروه قومی، اقلیت دینی و اقلیت مذهبی از یکدیگر تفکیک شده و در حالی که اقلیت قومی با دو گروه دیگر قابل ج...
متن کاملولایت فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قبل و بعد از بازنگری
This article has no abstract.
متن کاملبررسی علل بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قوای سه گانه از حالت تقسیم وظایف رو به تمرکز نهاد و در نهایت منجر به تصمیم فردی شد
15 صفحه اولمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023